عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى درباره زنان و تبديل آنان به شبهه, موجب پندارى شده است كه در نظام آفرينش, به زن ستم شده است.
وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى از بانوان پرسش انگيز است; از جمله اين كه:
((چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟))
موضوع اين نوشته, بررسى مسإله ارث زن است كه بر طبق آيه 11 سوره نسإ (للذكر مثل حظالانثيين); سهم مذكر دو برابر سهم مونث است.
در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه مسإله هستيم:
1 ـ يكى از عوامل مهم در ايجاد شبهه, كم اطلاعى و گاه بى اطلاعى از احكام و مسايل حقوقى است. موضوع ارث از آن نمونه مسايلى است كه حقيقت آن باچيزى كه زنان مى پندارند كاملا متفاوت است. بر پايه آنچه ما در اين گفتار دنبال مى كنيم, ارث زن بيش از مرد يا مساوى با مرد است. حال آن كه در نگاه سطحى, تصور مى شود كه ارث زن نصف ارث مرد است.
2 ـ اين مسإله هم از امور روشن اجتماعى و حقوقى است كه انتظار ((تساوى حقوق زن و مرد)) درهمه چيز, انتظارى بيهوده است. زن و مرد دو موجود با ويژگى هاى مخصوص به خود و داراى دو نوع طبيعت و امكانات هستندو هيچ يك از آن دو نمى تواند خود را شايسته حقوق مخصوص آن ديگرى بداند. آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد, تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايى است كه بين دو شىء با امكانات كاملا مساوى, فرق گذاشته شود. قرآن چنين تبعيضى را نه درحق مرد قائل است و نه در حق زن. در آن جا كه از بهره زن و مرد سخن مى گويد, مى فرمايد: براى هريك از زن و مرد حاصل دسترنج شان بايد داده شود. (للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنسإ نصيب ممااكتسبن)(نسإ آيه 32)
در ثواب اخروى آنان نيز مى فرمايد: هريك از زن و مرد مومن كه كارى شايسته كرده باشند, به طور كامل پاداش خود را دريافت خواهند كرد.
اما از طرفى اين حقيقت از امور پذيرفته علمى و تجربى است كه توان بدنى مرد بيشتر از زن و نيروى عاطفى زن به مراتب بيش تر از مرد است. باردارى و شيردهى ويژه زن است و مرد راهى براى دستيابى بدان ندارد و به طور طبيعى نمى تواند امتيازات اين دوره از زندگى زن را دارا شود.
3 ـ حقيقت اين است كه در عصر نزول آيات ارث بر مسلمانان, هيچ زمينه اى براى طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانى كه در انتظار نزول آيات الهى پيرامون مسايل زندگى بودند, برخى همان كسانى بودند كه تا زمانى پيش زن را جزو دارايى مرد بر مى شمردند و هيچ گاه تصور نمى كردند كه اسلام براى زن سهمى از ارث قرار دهد.
رسول اكرم(ص) كه آگاه ترين فرد به رويدادها و افكار زمان خود بود, خوب مى دانست كه طرح مسايل حقوقى زنان در آن دوره, باواكنش رو به رو خواهدشد. ازديدگاه مردمان آن روزگار, زن موجودى ضعيف است كه حتى اگر بخواهد از مزيتى برخوردار شود بايد امتيازش ازمرد كمتر باشد. تصور اين كه زن در يكى از حقوق خانوادگى يا اجتماعى هم تراز مرد شود واقعا فاجعه آفرين بود. از اين رو بايست هر حكمى به نفع زن به تصويب مى رسد, به گونه اى زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزى محروم ماند, نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شود.
موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه بسيار دقيق و زيركانه مطرح شد و شايد بتوان چنين استنباط كرد كه در آن عصر به آسانى كسى از مردان انحصار طلب به ژرفاى آن ـ كه به نفع زن طرح ريزى شده بود.ـ پى نبرد تا در مقابلش جبهه گيرى كند. مسإله ارث زن در حالى مطرح گرديد كه درميان مردم عرب هرگاه مردى مى مرد, فرزندان, زن پدر خود را به ارث دراختيار مى گرفتند و با وى ازدواج مى كردند يا او را به عقد ديگرى در مىآوردند و مهريه او را مانند ديگر اموال, ميان خود قسمت مى كردند. اين پديده زشت سبب شد كه آيه اى از قرآن (سوره نسإ, آيه 22) آنان را از اين كار بازدارد و رفته رفته بدان ها تفهيم شود كه زن همانند مرد داراى حقوقى است كه بايد محترم شمرده شود.
با نزول آيه ارث (فللذكر مثل حظ الانثيين) (نسإ, آيه 176) گفتگوها بالا گرفت. چون برطبق آن آيه, زن نيز از ارث بهره مى برد, اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آيه ارث يكى درآن بود كه در ابتدا از حق مرد سخن مى گفت ولى در اصل نخست اعتراف به حق زن داشت. آيه نمى فرمود: ((اى زنان, ارث شما نصف ارث مردان است.)) بلكه فرموده است: ((اى مردان! ارث وبهره شما دو برابر بهره زنان است.)) اين تعبير در حقيقت ميزان در ارث را حق زن قرار مى دهد. زيرا براى تعيين مقدار ارث مرد, وى بايد نخست به حق زن اعتراف كند و آنگاه به همراه دو برابر آن براى خود طلب نمايد. بر طبق مفاد آيه, نخست بايد ((بهره زن)) مشخص و پرداخته شود و آنگاه نصيب مرد خود به خود معلوم مى شود.اين موضوع مانند آن است كه بخواهند دوازده سيب را ميان يك دختر و يك پسر تقسيم كنند. به پسر مى گويند: سيب ها بايد طورى تقسيم شود كه شما دو برابر سهميه دختر بردارى. پس وى نخست بايد سيب ها را به سه قسمت مساوى تقسيم كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقديم يك سهم آن به وى, دو برابر آن را براى خود بردارد.
تا همين جا مرد دلخوش از دو برابر بودن سهميه خود است و چندان اعتراضى به حكم ندارد و زن محروم گذشته نيز از اين كه با احترام, بخشى ازارث به وى تعلق گرفته خرسند است. با اين تقسيم ـ به طور مثال ـ ازدوازده ميليون تومان پول كه از پدرى به تنها دختر و پسرش ارث برسد, چهار ميليون سهم دختر مى شود و هشت ميليون سهم پسر. اين به ظاهر پايان تقسيم ارث ميان پسر و دختر (مرد و زن) است ولى در حقيقت كار به پايان نرسيده است.
زن در هنگام تقسيم ارث, نصف بهره مرد را به دست آورده است ولى از طرفى از سوى خداوند ميان زن و مرد احكامى مقرر شده است كه اين كاستى براى زن جبران مى شود و چه بسا سهميه او بيشتر از مرد مى گردد. زيرا با طرح چند وظيفه بر مرد, او موظف به پرداخت مخارجى است كه زن عهده دار آن نيست. برخى از آن ها بدين قرار است:
زن در اين مرحله وظيفه اى ندارد و مرد عهده دار تإمين مخارج است و در صورت نياز, مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد.
هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سبب انجام كارى به پرداخت ديه محكوم شوند, در حقيقت مرد است كه بايد اين ديه را بپردازد نه زن. هرگاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه شوند, مردان فاميل عهده دار پرداخت آن جريمه اند نه زنان.
در هنگام خواستگارى و ازدواج, مرد است كه به زن مهريه مى دهد نه به عكس.
مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاى زن, نسبت به انجام كار خانه و شيردادن به اطفال, به وى مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهاى مرد, لازم نيست زن چيزى به مرد بپردازد.
با توجه به احكام نامبرده, آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقيقت بيشتر به مصرف زن مى رسد و گاه بهره واقعى او از نصف ارث هم كمتر مى شود. بنابراين بايد سهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق و در آمد تعبير كنيم. زن حقوق كمترى از مرد دارد ولى در واقع در آمد وى مساوى با او يا بيشتر از وى است.
افزون بر همه اينها, زن ناچارنيست حاصل دسترنج خود در بيرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او كسب مى كند ـ در خانه باشد يا بيرون ـ به خود او تعلق دارد; در حالى كه مرد حاصل كار خود را ـ به دليل حقوقى كه بر عهده اوست.ـ به خانه مىآورد و به مصرف خانواده اش مى رساند.